ميارة: الغرف المهنية تواجه قيودا كثيرة تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الإثنين بالرباط، أن الملتقى البرلماني للغرف المهنية، يهدف إلى أن يكون فضاء مؤسساتيا للنقاش والحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل النهوض بأدوار الغرف المهنية، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة،لا سيما، على المستوى الترابي إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأوضح ميارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية المنعقدة تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار"، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار مساعي المجلس الرامية إلى استثمار تركيبته المتنوعة والمتعددة الروافد في إثراء الفكر والنقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية.

وتابع أن مجلس المستشارين بعد أن تمكن من ترسيخ الملتقى البرلماني للجهات، بمثابة "برلمان الجهات"، والمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، "كان من الضروري خلق فضاء للنقاش المؤسساتي الموضوعي والمسؤول بشأن قضايا وانشغالات الغرف المهنية التي يراهن على أن تشكل إحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة الجيدة والممارسات المهنية العصرية".

وسجل أن الملك محمد السادس، ما فتئ يؤكد على ضرورة العناية بالغرف المهنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية، لافتا إلى أن الملك دعا في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية 2000-2001، إلى ترسيخ منظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج.

وقال إن الغرف المهنية بأصنافها الأربعة قد شهدت إصلاحات متواترة على مستوى الأطر القانونية والتنظيمية، مشيرا إلى أنها اليوم تتوفر على أنظمة أساسية بمثابة قوانين، تتضمن مبادئ الحكامة الجيدة وتوضح مجالات تدخلها واختصاصاتها، فضلا عن إناطتها بمهام الدعم والترويج وتطوير وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تستجيب لحاجيات المنتسبين ولخصوصيات كل جهة، لا سيما من خلال فتح المجال أمامها لإحداث خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، وإقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية، والمساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين، ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة؛ والمساهمة في تمويل مشاريع اقتصادية جهوية مهيكلة.

وأضاف ميارة، أنه رغم ذلك، لازالت الغرف المهنية تواجه قيودا كثيرة تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها وتحد من قدراتها على مواكبة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى للمملكة، وهو ما يستوجب دفعة قوية لاستكمال مسلسل الإصلاح الشامل للغرف المهنية ضمن تصور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية وأدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة الفعلية في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي.

من جهته اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، أن المغرب، وفي جوابه الاستراتيجي على تداعيات الأزمة الصحية، يعيش في السنوات الأخيرة، تحولا هيكليا في سياساته الاستثمارية، مبرزا أن المملكة تسعى إلى إنعاش وتعافي الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وتعبئة موارد التمويل الكفيلة بخلق نموذج نمو أكثر دينامية وأكثر إدماجا، لا سيما، من خلال إحداث فرص الشغل ذات جودة للشباب، فضلا عن انخراط المغرب في سلاسل القيمة المضافة العالمية عبر استهداف القطاعات المستقبلية الواعدة.

وقال إن الهدف الطموح الذي سبق أن أعلن عنه الملك، في خطابه السامي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، هو أن يلتئم مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي في "تعاقد وطني للاستثمار" يروم تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وأكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار المهام الموكولة إليه، يتتبع باهتمام كبير الإصلاحات الجارية في مجال الاستثمار، مشيرا أن المجلس بصدد الاشتغال، حاليا، على بعض من هذه المحاور، سواء في سياق عمل المجلس في تحليل وتتبع الظرفية السنوية، أو في إطار إحالة ذاتية حول استثمارات المستقبل.

وأضاف أن بعض الانشغالات ومسالك التفكير الأولية التي وقف عليها عضوات وأعضاء المجلس في هذا المجال، تتجلى في ضرورة تعبئة وانخراط جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الترابي من أجل تحقيق هذا الطموح الاستثماري الكبير، وأن تتملك الجهات هذا الطموح وأن تترجمه إلى مشاريع واعدة واستثمارات منتجة في برامج التنمية الجهوية وباقي البرامج والمخططات الترابية، فضلا عن ضرورة إشراك الهيئات المهنية التي تمثل المستثمرين والمقاولين على الصعيد الترابي.

وخلص شامي إلى أن الغرف المهنية جديرة بأن تساهم بفعالية في تنزيل ورش الاستثمار المنتج على الصعيد الترابي، وذلك لما تتميز به من شرعية انتخابية، وتمثيلية قطاعية واسعة، وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بأدوار متقدمة في المستقبل.

يذكر أن هذا الملتقى يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الم لح ة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.

كما يندرج الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.